بیع کالی به کالی

اجماع فقها بر بطلان بیع کالی به کالی است ‘ منتهی باید دید مفهوم دقیق این کلمات چیست و شارع دقیقاً چه چیزی را نهی فرموده است. این تحقیق نشان خواهد داد آنچه نهی شده بیعی است که در آن ثمن و مثمن هر دو دینی باشند که قبل از بیع وجود داشته اند نه آنکه به موجب بیع به وجود آمده و به صورت نسیه بر عهده طرفین قرار گیرند‘ بیعی که خصوصاً در تجارت بین الملل بسیار رایج است و بطلان آن موجب اشکال در جریا ن تجاری می گردد. نظریه فوق مستظهر به اقوال برخی فقهای عظام نیز هست که در نتیجه مورد اجماع را محدود به همان بیع دو دین سابق بر معامله می کند‘ ضمن آنکه اجماع در این خصوص مستند است و خود دلیل مستقل محسوب نمی شود. بحث را می توان از دیدگاه دیگر نیز مطرح کرد. بدین ترتیب که این گونه قراردادها فی نفسه بیع نیستند بلکه «قرارداد برای بیع» هستند. در آغاز مقاله سخنی از دیدگاه قانون مدنی نیز پیرامون مسأله مطرح شده است.